برنامه هفتم توسعه، فرصت مناسبی برای قانون‌گذاری رمزارزهاست
تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۲۵۸۰۹
خبرگزاری آریا - جلسه هم‌اندیشی فعالان کسب‌وکارهای حوزه تبادل رمزارز با کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
به گزارش سرویس سیاسی آریا به نقل از خانه ملت، در این جلسه که به میزبانی مجتبی توانگر رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس و با حضور عبدالرضا مصری نایب‌رییس مجلس شورای اسلامی برگزار شد کارآفرینان و فعالان اکوسیستم رمزارز و بلاکچین کشور، نمایندگان انجمن فین‌تک، انجمن بلاکچین، کمیسیون فین‌تک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی؛ درخصوص آخرین الزامات حوزه تنظیم‌گری این فضا ازجمله الزاماتی که اخیرا پلیس فتا تدوین کرده به بحث و گفتگو پرداختند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نایب‌رییس مجلس شورای اسلامی در این جلسه با تاکید بر حمایت نمایندگان خانه ملت از کسب‌وکارهای حوزه نوآوری و فناوری، توجه هم‌زمان به توسعه و رشد کسب‌وکارهای نوآور، حقوق مردم و کاربران، و دغدغه‌ها و مسئولیت حاکمیت را رویکردی مناسب برای مواجهه با حوزه‌های جدید کسب‌وکاری عنوان کرد. او از فعالان کسب‌وکارهای رمزارزی خواست با چنین رویکردی مطالبات تنظیم‌گری در حوزه فعالیتشان را دنبال کنند.
مصری با تاکید بر اینکه نباید فرصت پیشتازی در فناوری‌ها و حوزه‌های جدید کسب‌وکاری را با قانون‌گذاری سخت‌گیرانه یا مقررات‌گذاری سهل‌انگارانه که منافع مردم را به خطر می‌اندازد از دست داد؛ توجه به حقوق مردم و آگاهی‌بخشی درباره خسارت‌ها و تهدیدهای احتمالی که در حوزه‌های مالی هم به اعتماد عمومی آسیب می‌رساند و هم منابع بیت‌المال را دچار چالش می‌کند، پیشنیاز تنظیم‌گری در این حوزه‌ها دانست. او به کارآفرینان و فعالان این حوزه توصیه کرد قانون‌گذاران را با درنظر گرفتن این دغدغه‌ها همراهی کنند.
نایب‌رییس مجلس بعد از شنیدن مهم‌ترین دغدغه‌ها و موانع فعلی تنظیم‌گری حوزه رمزارز و بلاکچین به کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس توصیه کرد با همراهی اکوسیستم کسب‌وکاری این حوزه و سایر مراجع تصمیم‌گیر، از فرصت تدوین برنامه هفتم توسعه برای تنظیم‌گری حوزه رمزارز استفاده و پیشنهادهایی را در این رابطه آماده کنند.
مجتبی توانگر رئیس کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس هم با استقبال از این پیشنهاد تاکید کرد کمیسیون اقتصادی و کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس پیگیری لازم را در این زمینه انجام خواهند داد.
توانگر تاکید کرد: این کمیسیون به این منظور جلساتی را با همکاری فعالان و نهادهای صنفی حوزه فین‌تک و بلاکچین، بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت اقتصاد، ستاد رمزارزش‌ها و... ترتیب خواهد داد.
وی افزود: اصلی‌ترین پیشران توسعه در ایران آینده، فن‌آوری اطلاعات، اقتصاددیجیتال و صنعت بلاکچین و رمزارز است که اکنون این مزیت‌ها به‌صورت سرریز در کشورهای همسایه عملیاتی شده است.متاسفانه رویکرد برخی نهادها و تصمیم‌گیران در سالهای اخیر به‌گونه‌ای بوده است که به جای تسهیل توسعه فناوری‌های مالی، یا با فشار و ایجاد محدودیت یا خود وارد رقابت با فعالان این حوزه شده و نتیجه این امر را می‌توان در لطمه به رشد کشور در این عرصه دید.
در این جلسه مدیران کسب‌وکارهای مختلف ازجمله سکوهای تبادل رمزارز و کسب‌وکارهای پرداخت‌یاری مهم‌ترین چالش‌های الزاماتی که اخیرا توسط پلیس فتا برای صرافی‌های رمزارز تدوین شده را برشمردند. آنها تاکید کردند قانون‌گذاری‌هایی از این دست به مرگ کسب‌وکارهای نوآور و دانش‌بنیان این حوزه منجر خواهد شد. موضوعی که به گفته آنها نتیجه‌اش سوق دادن کاربران ایرانی به سوی صرافی‌های خارجی و از دست رفتن فرصت‌های کارآفرینی و اشتغال‌زایی شرکت‌های داخلی خواهد بود./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: اقتصاد دیجیتال مجلس مجلس شورای اسلامی کسب وکارهای دانش بنیان تنظیم گری حوزه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۲۵۸۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رعایت کرامت مرزنشینان و ساحل‌نشینان خط قرمز دولت است
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، محمد رضوانی‌فر رئیس کل گمرک ایران امروز در نشست تخصصی قانون ساماندهی و نظارت بر مبادلات مرزی (کولبری و ملوانی)، گفت: با توجه به اینکه آئین‌نامه اجرایی این قانون از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر دستگاه‌های اجرایی در حال تنظیم است، اصلی‌ترین نظرات گمرک در راستای اجرای مطلوب این قانون باید جمع‌بندی و ارائه تا در این آئین‌نامه لحاظ شود.
رضوانی‌فر با اشاره به اینکه توسعه اقتصاد دریا محور، جز سیاستهای اصلی برنامه هفتم توسعه، جهت‌گیری کلان دولت و از همه مهم‌تر فرمایشات و تأکیدات مقام معظم رهبری است، به عنوان اولین نکته و اقدام در اجرای این قانون، هر اقدام و تصمیم در این حوزه باید متناسب با موضوع توسعه اقتصاد دریا محور باشد.
وی افزود: معیشت و امتیازی که به مرزنشینان و ساحل‌نشینان و ملوانان ذیل رویه‌های مرتبط ارائه می‌شود، به قوت خود باقی است و قرار نیست خدشه‌ای به آن وارد شود.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه حفظ و رعایت کرامت و عزت مرزنشینان و ساحل‌نشینان خط قرمز دولت است، اظهار داشت: مرزنشینان و ساحل‌نشینان که به عنوان مرزبانان از مرزهای این آب و خاک صیانت می‌کنند باید امتیازات ارائه شده به آنان در ذیل این قانون در کنار حفظ کرامت و عزت به آنها اعطا گردد.
این مقام مسؤول تصریح کرد: تمام مراحل مرتبط با تصویب و ابلاغ این قانون طی شده است و بررسی‌های لازم نیز در حوزه‌های مختلف از جمله دولت، صحن مجلس و کمیسیون‌های مربوطه انجام شده است و در حال حاضر مکلف به اجرای دقیق و مطلوب آن هستیم.
وی با تاکید بر اینکه اقتصاد شفاف و ضابطه‌مند حتماً به نفع اقتصاد مرزنشینان، مدیران نظارت کننده و اعمال کننده قوانین و مقررات و دستگاه‌های نظارتی است، گفت: در این مسیر و در ذیل اجرای این قانون باید با نظارت‌های سیستمی و کنترل‌های دقیق و استفاده بهتر و دقیق‌تر از سامانه‌ها، قانونمندی و شفافیت در اجرای قانون مرتبط با این رویه را بیش از پیش افزایش دهیم.
رضوانی‌فر خاطرنشان کرد: در مسیر اجرای قانون مبادلات و نظارت بر تجارت مرزی، گمرک با ارائه آموزش‌های لازم به ذی‌نفعان، رویه ملوانی را به یک رویه تجاری استاندارد تبدیل خواهد کرد تا در یک چارچوب و ضوابط معین، امتیازات در نظر گرفته شده در ذیل این قانون به خود ملوانان تعلق گیرد.
به گفته وی همه عایدی‌های حاصل از اجرای این قانون به خود استان‌ها و شهرستان‌های مربوطه تعلق خواهد گرفت و صرف توسعه گمرکات، بنادر، راه‌ها و زیر ساخت‌ها خواهد شد.
رئیس کل گمرک ایران در پایان عنوان کرد: ارائه گزارش‌های دقیق، منظم، یکپارچه، قابل اتکا و همخوان با یکدیگر در خصوص این رویه با در نظر گرفتن ساز و کار مطلوب برای تصمیم‌گیری از دیگر مواردی است که باید مدنظر قرار گیرد. همچنین تمام توافقات استانی و هماهنگی‌ها در این زمینه بایستی با در نظر گرفتن مفاد موردنظر در قانون مبادلات مرزی انجام و اجرایی شود.
کد خبر 6095903
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان